ما هو نظام النقل الدولي البري؟
نظام النقل الدولي البري (التير) نظام عبور جمركي دولي يسمح للبضائع بالمرور من بلد المنشأ إلى بلد المقصد في مقصورات
محْكمة الاغلاق تخضع لرقابة الإداره العامة للجمارك. يستخدم تير ضماناً دولياً واحداً ، وبالتالي يلغي الحاجة إلى ضمانات مكَلفة في كل بلد عبور.
يسمح هذا لشركات النقل والجمارك بتقليص الوقت و التكلفة بشكل كبير عندالحدود.
يغطي ضمان التير الرسوم الجمركية والضرائب المعرضة للخطر ، بحد أقصى حماية يصل إلى 100،000 يورو لكل عملية نقل
المنشأ
تم إنشاء نظام التير لتسهيل التجارة والنقل و تنفيذ نظام دولي منسق للرقابة الجمركية. في عام 1949 ، بعد الحرب العالمية الثانية بوقت قصير ، تم إبرام أول اتفاقية التير بين عدد صغير من الدول الأوروبية وأدت إلى وضع اتفاقية التير في عام 1954 تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE).
تير في سلطنة عُمان
يضم نظام النقل الدولي البري نحو 76 دولةً من جميع أنحاء العالم ويتزايد عددها باستمرار في ظل تطلع المزيد من الدول إلى الانضمام إليه وانضمت سلطنة عمان إلى اتفاقية النقل البري الدولي في نوفمبر 2018 ، حيث رُشحت شركة "مواصلات" لتكون الجهة الضامنة التي تصدر البطاقات.
الجهات الفعَالة في نظام النقل الدولي البري
-
هيئات الأمم المتحدة
تشرف الهيئة على تطبيق اتفاقية النقل الدولي البري.
-
الاتحاد الدولي للنقل البري
يتولى الاتحاد الدولي إدارة سلسلة الضمانات الدولية في نظام النقل البري الدولي وتوزيعها من خلال الجمعيات الضامنة التي تنضم إليها.
-
الادارة العامة للجمارك
تتولى الادارة العامة للجمارك تطبيق نظام النقل البري الدولي على المستوى الوطني، بالإضافة إلى فرض الضوابط الرقابية على الحدود والموافقة على شركات النقل والمركبات الوطنية التي تنضم إلى النظام.
-
مواصلات
تتولى إصدار بطاقات نظام النقل البري الدولي وضمان تنفيذ عمليات النقل في النظام ومنح شركات النقل إمكانية الانضمام إلى النظام بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.
-
حاملو بطاقات نظام النقل الدولي البري
بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنيه يمكن لشركات النقل والخدمات اللوجستية شراء دفاتر التير والبدء في إجراء عمليات النقل.